المنظمة الديمقراطية للشغل توجه توصياتها للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحصيلة الحكومية لسنة 2024 ضعيفة، وأن المؤشرات تعكس واقعا مغربيا معقدا يتطلب تدخلات عاجلة وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية عميقة، لمواجهات التحديات الكبرى الداخلية والخارجية، والتحولات والمتغيرات الجيوستراتيجية والبيئية والوبائية والديمغرافية.
وأشارت المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في تقريرها لهذه السنة، إلى أن المغرب يواجه تحديات كبرى تؤكدها الأرقام والواقع والمؤشرات، سواء على مستوى تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3%، وهو يعد منخفضًا مقارنة بالآفاق والطموحات الاقتصادية للمملكة، إضافة الى ضعف الإنتاجية الوطنية، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية و ضعف الإنتاج والمحاصيل الزراعية، وهو ما كرس اعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد جزء كبير من المواد الأساسية.
وأبرز التقرير، تصنيف المغرب الذي جاء في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية والسلع، كما يعاني، حسب التقرير، من عجز الميزان التجاري الذي تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة 2023 كما أفاد بذلك مكتب الصرف وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية، بسبب متطلبات المرحلة و المستقبل، كالتزام الدولة ببناء وتجهيز بنية تحتية رياضية وترفيهية، ومستشفيات وفنادق، ووسائل نقل من الجيل الثالث لتنظيم كاس العالم سنة 2030، ولتغطية نفقات اوراش الحماية الاجتماعية والتي تتطلب ميزانيات ضخمة تقدر بملايير الدراهم.
وسلط التقرير الضوء على أن الدين الإجمالي للمغرب بلغ 107.9 مليار دولار، تمتل 68.7 % من الناتج المجلي وما يقارب 100% من قيمة الصادرات السنوية، علاوة على ارتفاع خدمة الدين في ظل الافتقار إلى استراتيجية شفافة وعقلانية وإلى الإبداع في تدبير الموارد المالية الناتجة عن المديونية.
وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول المغرب، حسب التقرير، “بدلا من تطوير القيمة الصناعية و الابتكار، يفضل العديد من المستثمرين المغاربة تكريس طاقاتهم بعقلانية للبحث عن فرص لتحقيق أرباح سريعة مرتبطة بحالات الريع، فعلى مدار العقدين الماضيين، لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة، في حين تمتلك تركيا 58 ألف شركة مصدرة”.
وأرجع التقرير هذا الضعف إلى غياب المنافسة بسبب الحواجز الإدارية والضريبية، التي تمنح بعض الفاعلين حماية من المنافسة، ما يحد من تطوير قيمة مضافة حقيقية. كما أن عملية التصنيع في المغرب تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة إقبال المستثمرين المغاربة على القطاع الصناعي، على الرغم من وجود تحفيزات حكومية.
توصيات
أوصت المنظمة في تقريرها بضرورة إصلاح النظام الضريبي، من خلال اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، وتحقيق العدالة الجبائية، ورفع الضرائب على الكماليات والثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، وتخفيض العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والأجراء والمتقاعدين، والإعفاء الكامل للضروريات الأساسية من مواد غذائية وحبوب وزيت وسكر وغاز البوتان، وإصلاح القطاع البنكي وتخفيض سعر الفائدة، وتحفيز الطبقة المتوسطة التي أصبحت مستهدفة في استقرارها المالي والاجتماعي”، بالإضافة إلى “مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ووضع آليات رقابية لضمان استقرار الأسعار والشفافية في تحديد هوامش الربح والحد من الاحتكار”، فضلا عن “محاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع.
كما أوصى التقرير بتعزيز الشفافية “في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بدعم المؤسسات الدستورية للمراقبة المالية، وتحسين إدارة وتدبير الأموال العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة”، و”تشجيع ودعم الإنتاج الوطني للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه، وتقديم حوافز للفلاحين والمصنعين الصغار والمتوسطين، لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية”، و”دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة، والحد من الشغل الموسمي وغير اللائق”.
وأكدت المنظمة أنه “من الضروري توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، وضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية، وفقا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا”، بالإضافة إلى “تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، ومراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، لتحديد الفئة المستهدفة، بمرونة أوسع، لتفادي إقصاء الآلاف من الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود، والرفع من قيمة الدعم المخصص للفقراء وذوي الإعاقة، واعتماد نظام التعويض عن بطالة خريجي الجامعات من ذوي الأسر الفقيرة والمتوسطة”، فضلا عن “دعم وتأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتوجيه الموارد المالية من الميزانية العامة نحو القطاعات ذات الأولوية؛ كالتعليم والصحة والسكن، ومراقبة صارمة لإنفاق الميزانية المخصصة للتشغيل والدعم الاجتماعي، وتعزيز حقوق ودور المرأة في المجتمع والشغل وتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين”.