تقييد التنقيب الموريتاني: مخاوف من تداعيات حدودية
قوانين جديدة تثير احتجاجات المنقبين
أثار قرار وزارة المعادن والصناعة الموريتانية - الذي يقصر أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب على مناطق محددة تُشرف عليها شركة "معادن موريتانيا" - موجة احتجاج في أوساط العاملين بالقطاع. ونقابات التعدين الأهلي اعتبرت الإجراء "تضييقًا غير مبرر" يهدد مصدر رزق آلاف العائلات، في حين وصف بيان صادر عن "منقبي بئر أم كرين الأحرار" القرار بأنه "غير منصف ومخالف للقانون"، مناشدين الرئيس الموريتاني بالتدخل العاجل.
هل تتحول الصحراء المغربية بديلاً؟
تتصاعد تحذيرات من تداعيات غير مقصودة للقرار الجديد، أبرزها مخاوف من توجه المنقبين الموريتانيين نحو ممارسة النشاط بشكل غير قانوني في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية. وأكد محمد حسن المحمود العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، في تصريح لـ"هسبريس" أن القطاع "يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل ويُعد أكبر مشغّل في البلاد"، محذرًا من أن "القرارات الظالمة ستدفع المنقبين نحو أنشطة غير مرخصة".
يأتي هذا في وقت تشدد فيه السلطات المغربية على مراقبة المناطق الحدودية، ما يثير تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة أي تدفق محتمل للمنقبين. وتُسلط التطورات الضوء على التحدي المشترك لدول المنطقة في موازنة بين التنظيم الاقتصادي وحماية الحدود.
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت taroudant 24
الكلمات المفتاحية:
تقييد التنقيب موريتانيا، منقبو الذهب الموريتانيون، الصحراء المغربية، التعدين الأهلي، قرار وزارة المعادن الموريتانية، هجرة المنقبين، المنطقة العازلة، أزمة التعدين، شركة معادن موريتانيا، محمد حسن المحمود العلوي.